ساری نورمحمدی، کارشناس‌ارشد مطالعات زنان خشونت همواره یکی از ابعاد زندگی انسان بوده است، حداقل از زمانی که تاریخ مکتوب در خصوص آن وجود دارد، می‌توان انواع مختلفی از آن‌ را در جوامع بشری مثال زد. خشونت به تعبیر هابز بیانگر وضع طبیعی جوامع بشری است و در یک کلمه می‌شود بر روی آن عنوان «جنگ همه با همه» گذاشت. برخی جامعه‌شناسان معتقدند خشونت همه ابعاد زندگی اجتماعی را در برگرفته و حد پایین زندگی اجتماعی را می‌سازد که در آستانه پایین‌تر از آن افراد نمی‌توانند اجتماعی واقعی را تشکیل دهند. باید در نظر داشت که بالا رفتن میزان خشونت حتی در درون یک اجتماع منظم و به ظاهر صلح‌آمیز خطر فروپاشی و طغیان سرکوب نشدنی را افزایش می‌دهد. در حقیقت می‌توان گفت که خشونت رفتاری غیر عقلانی است که در دو حالت بروز می‌کند، اول پایین آمدن سطح کنترل‌های اجتماعی چه در افراد و چه در جامعه و دوم در شرایطی که سطح آگاهی افراد یا گروه‌های اجتماعیِ بد جامعه‌پذیر شده پایین باشد. از سویی دیگر خشونت را می‌توان یکی از منابع قدرت یا مشروعیت‌ساز دانست که ضعیف‌ترها –که معمولا دارای اکثریت هستند- را زیر قدرت قوی‌تری که تهدید می‌کند، قرار می‌دهد(واکوانت ، ۲۰۰۶). نوع دیگری از خشونت، استفاده راهبردی از آن است که بی شباهت به رجزخوانی پهلوانان قدیم هم نیست. در این حالت خشونت به عامل اصلی شانتاژ تبدیل شده و در این صورت فردی که از لحاظ جسمانی یا ابزار تهدیدی همیشه زورمندتر هم نیست می¬تواند مقاومت رقیب یا رقبا را از بین ببرد. علاوه بر این نوع دیگری از خشونت به نام بی‌هنجاری وجود دارد که در آن ملاک حق و تکلیف افراد میزان قدرتی که در اعمال خشونت دارند مشخص می‌کند در نتیجه افراد در مورد حقوق و تکالیف‌شان دچار سردرگمی شده و مشروعیت تکالیف و حقوق افراد از بین می‌رود. در هر حال خشونت باعث بروز منافع و هیجان‌های طرف دارای قدرت شده و جامعه در هر سطحی که دچار خشونت شده در نهایت از هم می‌پاشد. یکی از موضوعاتی که در باب خشونت این روزها بیشتر مورد مناقشه قرار گرفته، بحث کاربرد خشونت علیه زنان است. ضعف جسمانی زنان نسبت به مردان هم‌تراز اگرچه می‌تواند یکی از دلایل کاربرد خشونت علیه آنها باشد، اما بی‌شک رواج نوع نگاهی در جامعه که زنان را آسیب‌پذیر ‌و در معرض همیشگی خطر می‌داند بیشتر بر این مسئله دامن زده است. باید در نظر داشت که در ‌منظر عمومی چه زن و چه مرد در درجه اول شهروند محسوب می‌شوند و نباید هیچکدام را در دسته دیگری قرار داد که تفاوت‌ها تنها زمانی می‌تواند ملاک باشد که شما قصد ارزیابی جنسیتی داشته باشیم و در شرایط دیگر باید هر دو به عنوان شهروندان جامعه مورد مطالعه قرار بگیرند. اما در جامعه امروز این نوع از نگاه به هیچ عنوان وجود ندارد و هین امر باعث بروز خشونت‌های متعددی علیه زنان در جامعه شده است، خشونت‌هایی در همه ابعاد آن. آشکار و پنهان، راهبردی و بی‌هنجاری، جسمی و روحی، جنسی و ذهنی و … . علاوه بر این نوع نگاه افراد جامعه به آسیب‌دیدگان خشونت نیز یکی دیگر از مسائل دامن زننده به گسترش خشونت علیه زنان است، زمانی که زن حتی در زمان قربانی بودن، باز هم مجرم دانسته شود، نمی‌توان انتظار داشت که سطح خشونت پایین آمده و به حالت طبیعی برسد. با این همه باید در نظر داشت که جامعه دستخوش خشونت را دیگر نمی¬توان جامعه نامید بلکه در حقیقت «ناجامعه» است. ديدگاه‌های نظری در يک تعريف کلي از خشونت مي‌توان گفت: «خشونت عبارت از استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض‌آمیز از قدرت است که نوعی اجبار غیر قانونی آن علیه آزادی‌ها و حقوق عمومی به کار گرفته شده و در ‌ارتباط با جرائم خشونت‌آمیز متضمن جرائمی با جوانب جسمانی یا جنسی بسیار شدیدی بوده و این خصلت به عنوان ویژگی و ساخت مجرمانه عمل مزبور در مواردی چون قتل عمد، تجاوز به عنف یا کتک زدن ضروری دانسته می‌شود»(محمدی اصل،۱۳۸۷: ۱۴) لیزلی (۱۹۸۸) برای خشونت جنسیتی تعریف زیر را پیشنهاد کرده است: «هر نوع عمل فیزیکی، بصری، کلامی یا جنسی که زن یا دختر، در زمان وقوع یا بعدتر، آن را به صورت تهدید یا ارعاب حمله‌ای احساس کند که اثرش ناراحتی یا تحقیر او باشد یا توانایی برقراری تماس نزدیک و صمیمانه را از او سلب کند»(ابوت و والاس ۱۳۸۰: ۲۴۴). بخشي از خشونت‌هاي جنسي در خانه و بين اعضاي خانواده مي‌افتد، در همين راستا ایوب (۲۰۰۰) خشونت خانگی را موقعیتی تعریف می‌کند که طی آن، یکی از اعضای خانواده نسبت به عضو دیگر به گونه‌ای نظام‌مند از شکل‌های مختلف سوء رفتار استفاده کند(داسگوپتا،۱۳۹۰: ۲۱). در تعريفي جامع‌تر، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خشونت خانوادگی را این‌گونه تعریف می‌کند: «خشونت خانوادگی، خشونتی است که در ‌محیط خصوصی به وقوع می‌پیوندد و عموماً میان افرادی رخ می‌دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده‌اند». خشونت خانوادگی در پیچیده‌ترین شکل خود، به صورت ابزار نیرومند ستم است. اعمال خشونت بر زنان به طور کلی و خشونت خانوادگی به طور خاص، اجزای اصلی جوامعی را تشکیل می‌دهند که به زنان ستم روا می‌دارند، زیرا اعمال خشونت بر زنان از رفتار جنس غالب در ‌جامعه نشات می‌گیرد و در ‌ضمن موجب تداوم آن می‌شود و وسیله‌ای است برای کنترل زنان در ‌تنها فضایی که به طور سنتی بر آن غلبه دارند و آن خانه است. (کار،۱۳۸۷ : ۱۵) به کاربردن تعبير جنس غالب براي مردان و زنان را با عناويني همچون «جنس مغلوب»، «جنس دوم»، «جنس ضعيف» و … خواندن و همچنين عنوان کردن «خانه» به عنوان تنها فضايي که زنان در آن غلبه دارند که در اين تعريف مشاهده مي‌شود، خود يکي از ابزار و محرک‌هاي خشونت جنسي عليه زنان است، وقتي شما گروهي را غالب، قوي‌تر، اول و … مي‌دانيد به او اجازه داده‌ايد در مقابل جنس ديگري که مغلوب، ضعيف، دوم و … است، هرگونه رفتاري حتي خشونت‌آميز داشته باشد. اما از نظر سازمان بهداشت جهانی، خشونت عبارت است از کاربرد عامدانه نیرو یا قدرت بدنی از حیث اجبار یا تهدید یا ارعاب خود و دیگر اشخاص اعم از گروه‌ها و مجامع و بلکه کل جامعه است که می‌تواند تا نقص عضو و آسیب روانی و مرگ شخص و آنها نیز پیش رود. این خشونت ریشه در ‌نظام اجتماعی دارد و اشخاص صرفاً کارگزاران منویات فرهنگی آن به شمار می‌آیند. خشونت از این نگره در ‌سه معقوله: ۱- معطوف به خود، ۲- معطوف به دیگری، ۳- معطوف به جامعه ‌دسته‌بندی می‌شود که با اهداف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد و دارای جوانب جسمی، جنسی، روانی و حمایتی است. (محمدی اصل،۱۳۸۷: ۲۶) دسته‌بندي‌های خشونت عليه زنان خشونت عليه زنان در هر جامعه‌اي داراي شرايط و ابعاد منحصر به خود آن جامعه است، اما مي‌توان در بين همه‌ي اين دسته‌بندي‌ها موارد مشترکي را نيز يافت؛ از اين رو به بررسي کوتاه چند نظريه جامعه‌شناسي در خصوص خشونت مي‌پردازيم: از ديدگاه آنتوني گيدنز بسیاری از زنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با خشونت روبه‌رو هستند. همه این مسائل به شیوه‌هایی که مردان قدرت اجتماعی یا فیزیکی برتر خود را علیه زنان به کار می‌برند مربوط می‌شوند: خشونت خانگی، آزار جنسی و تجاوز جنسی. در ‌حالی که هر یک از اینها گاهی توسط زنان علیه مردان اعمال گردیده است، در ‌اکثر موارد مردان متجاوز و زنان قربانی هستند(گیدنز،۱۳۷۴: ۲۰۰). الف- خشونت خانگی: خانه غالبا به عنوان پناهگاه امنیت و خوشبختی تصور می‌شود، اما خشونت خانگی بخشی از تجربه بسیاری از زنان است. خشونت خانگی بلای اجتماعی جدیدی نیست. در ‌سده‌های میانه و اوایل صنعتی شدن خشونت نسبت به زنان یک جنبه متداول ازدواج بود. تا اواخر قرن نوزدهم، هیچ قانونی در ‌انگلستان وجود نداشت که مانع از آن شود که مرد همسرش را مورد آزار جسمی قرار دهد، به استثنای آسیب جدی یا قتل. با وجود بهبود وضعیت قانونی، توسل به قانون برای زنانی که گرفتار خشونت خانگی می‌شوند دشوار است. نگرش پلیس، که معمولا از سیاست عدم مداخله در اختلافات خانوادگی پیروی می‌کنند، غالبا هیچ کمکی به آنها نمی‌کند. هنگامی که در ‌این گونه موارد از پلسی کمک خواسته می‌شود، آنها معمولا مداخله خود را به آرام کردن مشاجره محدود می‌کنند نه پیگیری اتهامات. زنان در ‌روابطی که همراه با خشونت است غالبا به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله مسئولیت‌شان در ‌مورد مراقبت از کودکان، ترک خانه را دشوار می‌یابند(همان،۲۰۱). ب- آزار جنسی: در ‌محیط کار، حقوق زنان آسان‌تر ‌اجرا می‌گردد و میزان خشونت واقعی علیه زنان اندکی است. با وجود این آزار جنسی بسیار معمول است. آزار جنسی در ‌محل کار می‌تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت به منظور تحمیل خواسته‌های جنسی تعریف شود. این کار ‌ممکن است شکل‌های خشنی به خود بگیرد. بیشتر انواع آزار جنسی تا اندازه‌ای زیرکانه‌تر ‌است برای مثال فهماندن این مطلب که پذیرفتن خواهش‌های جنسی پاداشی مثل ترفیع یا …. به همراه خواهد داشت. تصمیم در ‌مورد اینکه کجا و با چه کسی، روابط جنسی داشته باشیم بخشی اساسی از اعمال کنترل بر زندگی خودمان است و آزار جنسی این حق انتخاب را سلب می‌کند. اگر چه مردان ممکن است شکل‌های ملایم‌تر آزارجنسی را بی‌زیان بپندارند، زنان اغلب آنها را اهانت‌آمیز تلقی می‌کنند. از زنان انتظار می‌رود صحبت‌های جنسی، اشارات یا نزدیکی‌جویی‌های فیزیکی ناخواسته را تحمل کنند و اهمیت ندهند. این کار نه تنها مستلزم تحمل و شکیبایی بلکه مهارت زیاد است. بدیهی است تمایز قایل شدن بین آزار جنسی و آنچه که می‌تواند نزدیکی‌جویی مشروع از جانب مردی نسبت به یک زن تلقی شود آسان نیست(همان،۲۰۲). پ- تجاوز جنسی: ارزیابی میان تجاوز جنسی با هر دقتی بسیار دشوار است. تنها نسبت اندکی از تجاوزات جنسی عملا به اطلاع پلیس می‌رسد و در آمارها گزارش می‌شود. اکثریت زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند ‌یا می‌خواهند این واقعه را از ذهن خود بیرون کنند و یا مایل به شرکت در آنچه که می‌تواند یک فرایند اهانت‌آمیز معاینه پزشکی، بازجویی پلیس و رسیدگی در دادگاه باشد نیستند. فرایند قانونی اغلب مدت زیادی طول می‌کشد محاکمه نیز می‌تواند نگران‌کننده باشد و قربانی باید با متهم روبه‌رو شود(همان). تحقیقات نشان داده که بسیاری از باورهای عمومی درباره تجاوز جنسی نادرست است. برای مثال، این درست نیست که اگر قربانی مقاومت کند تجاوز جنسی ممکن نیست اتقاق بیافتد، يا تنها زنان جوان جذاب احتمال دارد مورد تجاوز جنسی واقع شوند؛ يا بعضی زنان از اینکه تجاوز جنسی را تجربه کنند لذت می‌برند؛ یا اینکه مردانی که مرتکب تجاوز جنسی می‌شوند دارای نوعی ناراحتی روانی هستند. بیشتر تجاوزات جنسی به خودی خود اتفاق نمی‌افتند بلکه حداقل ‌تا اندازه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند. تجاوز جنسی آشکارا با ارتباط مردانگی با قدرت، سلطه و نیرومندی مربوط است و اکثرا نتیجه میل جنسی لبریز شونده نیست، بلکه نتیجه پیوندهای میان تمایل جنسی و احساس قدرت و برتری است. به نظر می‌رسد ارتباط چندانی میان شهوت و تجاوز جنسی وجود ندارد. نسبت قابل توجهی از تجاوزگران جنسی در ‌واقع تنها هنگامی می‌توانند از نظر جنسی تحریک شوند که قربانی را دچار وحشت و خفت کرده باشند. عمل جنسی خود اهمیت کمتری دارد تا خوار کردن زن. تجاوز جنسی ارتکاب تجاوزی است که در ‌آن حق خود مختاری قربانی از او سلب می‌شود. (همان،۲۰۳) نکته ديگري که در اين ميان نبايد فراموش شود، شيوه رسيدگي به شکايات مربوط به تجاوز جنسي است، در مراحل رسيدگي اين قبيل شکايات علاوه بر مراحل سخت قانوني که اثبات محکمه‌پسند آنرا تا حدي غيرممکن مي‌کند، نظير آزمايشاتي که براي اثبات نزديکي جنسي صورت مي‌گيرد که براي بيشتر زنان تحقيرآميز تلقي مي‌شود، علاوه بر اين اثبات اينکه نوع رابطه جنسي خشونت‌بار بوده که تجاوز محسوب شود شرايط سختي را دارد که مي‌تواند فرد قرباني را براي اثبات ادعاي خود دچار مشکل کند، زيرا دادگاه دلايلي را مي‌خواهد که نشان دهد زن وادار به اين کار شده، در غير اين صورت مي‌تواند عواقب جبران‌ناپذيري براي زن داشته باشد که در برخي کشورها تا مجازات اعدام سنگيني مي‌کند. همچنين در جوامعي که نوع نگاه به روابط جنسي هنوز تابع سنت‌ها و قوانين مذهبي است، مشاهده مي‌شودکه زنان قرباني بيشتر به عنوان مجرم شناخته مي‌شوند و حتي خود آنها از سوي محاکم يا افکار عمومي مورد سوءظن قرار مي‌گيرند که با حرکات و اعمالي موجب بروز چنين اقدامي شده‌اند. مسئله‌ي ديگري که بايد به آن پرداخت، اين است که تجاوز هميشه از سوي افراد غير صورت نمي‌گيرد بلکه بنابر شرايط تجاوز که در آن حق خودمختاري از طرف مقابل گرفته مي‌شود، برخي روابط جنسي بين زن و شوهر هم مي‌تواند جز تجاوزات جنسي به شمار آيد. گرچه در نظر عمومي و حتي در بسياري کشورها بر طبق قانون نمي‌توان اين مسئله را اثبات کرد؛ اما چند سالي است پديده‌ي به نام «تجاوز زناشويي » از سوي برخي جامعه‌شناسان و آسيب‌شناسان مطرح شده است. تجاوز جنسي به اعمال جنسي شوهر، علي‌رغم رضايت يا تمايل زن گفته مي‌شود. شوهر ممکن است از زور، تهديد به زور يا از خشونت و آزارگري خفيف استفاده کند و باعث شود زن در صورت مقاومت و امتناع (عدم تمکين) از اجبار و فشار فيزيکي بترسد(داسگوپتا،۱۳۹۰: ۳۶). برخي کشورها و حتي گاه ايالت‌هاي يک کشور (نظير ايالت‌هاي ۵۰ گانه ايالات متحده امريکا) تعريف قانوني منحصر به فردي از تجاوز زناشويي دارند، اما در يک نگاه مي‌توان گفت در مجموع هرگونه رابطه‌ي جنسي يا آميزش ناخواسته (از قبيل بوسه، هم‌آغوشي، دخول از ناحيه واژن، معقد يا دهاني و …) که در آن زور يا تهديد به زور يا محروميت از حقوق براي زن، از سوي شوهر اعمال شود تا زن نتواند مخالفت خود را ابراز کند، در گروه تجاوز زناشويي قرار مي‌گيرد. ماري هولمز، در تقسيم‌بندي خشونت، زن بودن را داراي اهميت دانسته و مي‌گويد: خشونت جنسی در ‌مورد زنان معنای خاصی دارد و به زن بودن آنها مربوط می‌شود. این نوع خشونت طیف وسیعی را در بر می‌گیرد و شامل خشونت: ۱- جسمی (کتک زدن و….) ‌ ۲- زبانی (متلک پرانی و…..) ۳- تصویری (هرزه‌نگاری و ….) ۴- رفتاری (تجاوز به عنف و…..) ۵- حقوقی ۶- پزشکی (جراحی های غیر ضروری زیبایی) می‌شود. با این حال تاکید بر خشونت جنسی از این جهت حائز اهمیت است که این نوع خشونت توسط مردان برای اعمال قدرت بر زنان انجام می‌شود(هولمز،۱۳۸۷: ۱۰۳) اعمال قدرت از سوي مردان، گاه ريشه‌هاي روانشناختي به همراه دارد، به طور نمونه مي‌توان به مرداني که از سوي زني مورد تحقير قرار گرفته‌اند اشاره کرد که فعاليت خشونت‌زاي آنها نوعي انتقام‌گيري محسوب مي‌شود يا مرداني که تحت تاثير القائات افراطي ديني، احساس مي‌کنند رفتار خشونت‌زا با زناني که به نظر آنها مرتکب نوعي از گناه شده‌اند حتي تا مرحله تجاوز به نوعي عمل درست و شرعي مي‌دانند. کارشناسان معتقدند خشونت به طور کلي در ‌حوزه‌های زیر اعمال می‌شود: ۱- حوزه خصوصی (خشونت خانوادگی): در ‌خانه‌ي پدر، در ‌خانه‌ي شوهر ۲- حوزه عمومی: آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و کتبی، سنت‌ها و پاره‌ای تفاسیر از دین، مؤسسات اجتماعی: مدرسه/ سینما ، نظام حکومتی کار،۱۳۸۷: ۳۴-۵۲). در مجموع مي‌توان گفت که خشونت علیه زنان در ‌سه حوزه ‌اعمال مي‌شود: ۱- خانواده (ضرب و جرح، آزار جنسی دختر بچه‌ها، خشونت مربوط به تهیه جهیزیه، تجاوز به عنف شوهر، آزار جنسی توسط غیر همسر و استثمار جنسی)؛ ۲- جامعه (تجاوز به عنف، سوء استفاده جنسی، آزار و ارعاب جنسی در ‌محل کار و تحصیل، خرید و فروش زنان، تن فروشی تحمیلی)؛ ۳- دولت (عقیم‌سازی و سقط جنین تحمیلی، کاربرد اجباری داروهای ضد بارداری، کشتن نوزاد دختر، جنسیت‌گزینی پیش از زایمان و تجاوز فراگیر در ‌جنگ‌ها)(محمدی اصل،۱۳۸۷: ۱۵). اين قبيل خشونت‌ها مي‌تواند منجر به اتفاقاتي در فرد و حتي جامعه شود که بسياري از آنها سال‌ها قابل درمان نيست. سازمان بهداشت جهانی در ‌مدل اکولوژيکی خود از خشونت، عوامل معطوف به قربانی‌سازی یا قربانیان خشونت را در ‌چهار سطح دسته‌بندی می‌کند. در این مدل: ۱- سطح فردی بر شرایط زیستی (نقصان عقلی) و عوامل تاریخی (تحصیلات) متمرکز است؛ ۲- سطح ارتباطی به مناسبات اشخاص (ساخت خانواده و مجامع دوستانه) ناظر است؛ ۳- سطح اجتماعی مدل مزبور از جایگاه جمعی (مدرسه ،محله، اداره،کارخانه)بحث می‌کند؛ ۴- سطح جامعه‌ای آن به شرایط فرهنگی و نهاد های اجتماعی (مکان و موقع و منزلت زن در ‌خانواده) می پردازد. (محمدی اصل،۱۳۸۷: ۲۶) چارچوب نظري خشونت جنسي از ديدگاه نظري خشونت‌هاي جنسي بر مباني نظريه‌هاي ذيل قابل بررسي است: ۱- نظریه مبادله‌گرایی: اين نظريه بيشتر در خانواده‌ها شيوع دارد، زيرا شوهر عدم تمکين زن را به برهم زدن تعادل رابطه هزينه (يعني: سرمايه‌گذاري خانوادگي) و سود (تمکين) تعبير کرده و خشونت خود را بر حق مي‌داند، زيرا تعارض و نارضايتي را پايان داده و زن را مجبور به ادامه تابعيت مي‌کند. ۲- نظریه نظارت اجتماعی: اين نظريه خشونت را ناشي از رفتار خشونت‌ورز و خشونت‌پذير مي‌داند، مرداني که چون نظارت بر زنان به آنها سپرده شده، خشونت اعمال مي‌کنند و زناني که اين وضعيت را مي‌پذيرند. ۳- نظریه کارکرد گرایی: اين نظريه اعمال خشونت را راهي براي تداوم کارکردهاي خانواده مي‌داند، به همين دليل جلوه‌ قدرت را رفع موانع کارکردي دانسته که خانواده را به روال عادي جريان زندگي برمي‌گرداند. ۴- نظریه فرهنگی: اين نظريه خشونت را تابع ساير هنجارهاي اجتماعي مي‌داند، زيرا در فرهنگ مذکر، پرخاشگري و حاکميت مردان در قبال انفعال و تابعيت زنان پذيرفته شده و نمي‌توان از آن سر باز زد، مرد در اين شرايط مي‌پندارد رفتاري خلاف قاعده مرتکب نشده و فرهنگ پشتوانه اوست. ۵- نظریه تضاد گرایی: با افزايش اوضاع متشنج و تهديد کننده کيان خانواده، احتمال بروز رفتار خشونت‌آميز فزوني مي‌گيرد، زيرا در جامعه با فرهنگ مذکر، مرد به تجربه دريافته که خشونت پاسخي صحيح به اوضاع تعارض‌آميز است. ۶- نظریه فمینیست‌ها: فمنيست‌ها اعمال خشونت عمدي مردان بر زنان را نشانگر وجود ساختار اقتدارآميز مردسالارانه در جامعه مي‌دانند که در سلسله مراتب سازماني و روابط اجتماعي مشهود و مورد تاييد فرهنگ بودن و از ايدئولوژي نابرابرسالاري جهت توجيه مشروعيت نابرابري سلسله مراتب اجتماعي حمايت مي‌شود. اعمال خشونت در اين نظريه نشانگر شيوه فرمانبردارسازي زنان در قبال سلطه مذکر است. ۷- نظریه منابع: پشتيبانان اين نظريه معتقدند دسترسي بيشتر به منابع اجتماعي اعم از ثروت، قدرت و تصميم‌گيري مردان را بر آن داشته که زنان را به برآورده ساختن تمايلات خود مجبور کنند. ۸- نظریه سیستمی: در اين نظريه نظام شخصيتي افراد مورد نظر قرار گرفته که با واسطه‌ بازخوردهاي مثبت و منفي دريافتي از ساير خرده نظام‌هاي اجتماعي به خشونت مايل مي‌شود. ۹- نظریه زیست محیطی: جامعه‌پذيري در سه سطح محيط بي‌واسطه (خانواده)، شبکه‌هاي اجتماعي (نهادها) و نظام زندگي (ايدئولوژي) بر شخصيت افراد تاثير مي‌گذارد و اختلال در هر يک از اين سطوح يا ارتباطات آنها، به خشونت مي‌انجامد. (محمدی اصل ۱۳۸۷: ۳۹) از مجموع اين نظريات مي‌توان نتيجه گرفته که جنسيت ناشي از طبيعت زيستي مي‌باشد اما ضعيف دانستن يکي و خشونت‌ورزي و خشونت‌پذيري نه برخاسته از غريزه که تابع يادگيري و انطباق با شرايط اجتماعي و تعاملات فردي و گروهي است. زنان و خشونت اگر چه خشونت در ‌تمام جوامع نسبت به افرادی در ‌سنین مختلف و جنسیت های گوناگون اعمال می‌شود؛ اما این کنش خصوصا متوجه زنان و کودکان است ‌و آسیب پذیری ‌دختران و زنان بیش از آسيب‌پذیری مردان و پسران است. مسائلی به وجود می‌آورد که سلامت اجتماعی را تهدید می‌کند و راه حل هایی را جهت کنترل و توقف چنین اوضاعی می طلبد. در این شرایط بروز و ظهور آن و نیز نتایج بر این پدیده، محتاج تاملی علمی می نماید(همان،۹) بسیاری از تلاش‌ها برای نفی خشونت، بدون فهم کامل علل و ماهیت و تظاهرات این پدیده صورت می‌گیرد و به لحاظ نداشتن هدایت نظری، عملا نتایج مفیدی به بار نمی آورد. بخشی از خشونت ، علیه زنان و دختران اعمال می‌شود و آنان در ‌سنین کودکی و جوانی و جا افتادگی، مکررا قربانی خشونت می‌شوند. خشونت علیه این زنان و دختران عمدتا وجه جسمی و جنسی دارد و به مدد فرهنگی نهادینه تا آزار روانی آنان و از آن طریق تا خودآزاری جامعه تداوم می‌یابد. شوهران عمدتا در ‌صورت عدم تمکین زن، خشونت می‌ورزند و به اجبار با او می‌آمیزند(همان،۱۰). در جامعه ‌ایران زنان و کودکان نخستین قربانیان خشونت به شمار می آیند ‌زیرا خشونت علیه آنان امری طبیعی و بدیهی قلمداد گردیده و در ساختار جامعه امری نهادینه شده است. همایندی قانون و دادگاه و دستگاه های اجرایی و نهاد های جامعه مدنی است که به جلوگیری از خشونت جنس – جنسیتی حکم و می‌دهد(همان، ۱۶) با بروز تفکیک پذیری در ‌عصر مدرنیته، توجه به شرایط بروز جرم و خشونت از ‌سطح فرد به سطح اجتماع ارتقاء یافت و حضور مدنی زنان در عرصه تولید و زندگی عمومی، زمینه‌ساز طرح موضوع خشونت جنسیتی گردید(همان، ۱۴). خشونت جنسیتی از این پس نه مسئله‌ای خصوصی-خانوادگی و نه صرفا تابع طبع و روحیات زنان که برآیند کارکردهای نابرابرسالاری ساخت اجتماعی در ‌نظر آمد و ضرورت حمایت دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های غیر دولتی را در جهت نفی آن و به منظور تامین سلامت اجتماعی ‌و نیل به توسعه پایدار اجتماعی الزامی ساخت(همان) زنان با انواع گوناگونی از خشونت روبه‌رو هستند و این خشونت‌ها به وضعیت روحی مردانی بستگی دارد که با آنها زندگی می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که زنان طعمه خشونت افرادی هستند که آنها را به خوبی می‌شناسند(هولمز ۱۳۸۷: ۱۰۳). تهاجم خشونت بار مردان موردی است که زنان به طور مشخص در معرض آن قرار دارند. این تهاجم به هر دو صورت جنسی و فیزیکی، خواه از سوی مردانی که با ایشان زندگی می‌کنند یا مردان ناآشنا صورت می‌گیرد. زنان نه تنها قربانی خشونت مردان‌اند بلکه ترس از رویارویی با این خشونت بر سراسر زندگی آنان به شدت سایه افکنده است(ابوت و والاس، ۱۳۸۰ :۲۳۰). خشونت علیه زنان مانع نیل به برابری و توسعه و صلح به شمار می‌آید و چون در بسیاری موارد در ‌زمره امور مجرمانه قرار نمی گیرد؛ سیاست عدالت کیفری خاصی را نیز بر نمی‌انگیزد و بلکه به راه‌حل های اجتماعی نیازمندتر می‌ماند(محمدی اصل، ۱۳۸۷: ۱۵). خشونت، سلامت و رفاه زنان را به مخاطره می‌اندازد. به علاوه خشونت خانوادگی، آزار جنسی، تحقیر و تجاوز خصوصا در غیاب فرایند‌های توانمندسازی زنان موجبات بروز هزینه‌های سنگین اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی را فراهم می‌آورد(همان، ۱۷). نوسازی نهادهای اجتماعی نظیر رسانه ها، هنر و تفاسیر دینی و فلسفی نیز به نفی خشونت جنسی یاری می‌رساند. مبادله دست‌آوردهای بین المللی در ‌زمینه افزایش آگاه‌سازی جوامع نسبت به عواقب خشونت جنسی هم نه تنها به اصلاح رویکرد های فرهنگی و مناسک آئینی در ‌این خصوص می‌کشد؛ بلکه شرایط قانونی برابرسازی جنسی را در ‌تعهدات و ضمانت‌های اجرایی ملی و بین‌المللی لحاظ می‌کند. فرهنگ بر خشونت جنسی تاثیر می‌گزارد. در چهار‌چوب فرهنگ است که معلوم می‌شود آیا زنان زمینه‌ساز خشونت جنسی هستند یا قربانیان آن به شمار می‌روند(همان، ۱۸). تماشای فیلم‌های پورنوگرافی هم بر احتمال تعرض جنسی می‌افزاید. نه تنها مردان از دیدن این فیلم‌ها به تعرض جنسی ترغیب می‌شوند ؛ بلکه زنان نیز در ‌نتیجه ‌تماشای صحنه‌های خشن جنسی، این نقش‌ها را فرا گرفته و پذیرای تعرض می‌گردند(همان، ۴۳). اعتیاد با افزایش تعرض جنسی همایندی دارد. مع هذا احکام دادگاه‌ها در ‌این عرصه دو گانه است، یعنی از یک‌سو اعتیاد مرد متعرض را باعث سلب مسئولیت او می‌داند؛ اما اعتیاد زن قربانی را عامل تحریک تعرض می‌انگارد(همان). از این رو است که می‌توان میان قربانی محرک یا اغواگر و ‌قربانی بدون نقش تفکیک قائل شد(بوردیو ، ۱۹۹۱). و این چنین است که در بعضی موارد زن قربانی، گناهکار تشخیص داده شده ‌و این ارفاق در حق فرد مهاجم ‌را به حداکثر می‌رساند. نحوه برخود دستگاه های قضایی و مقامات بهزیستی با زنانی که مورد تهاجم مردان قرار گرفته است در ‌نوع خود جالب است. از زنانی که مورد تهدید و هجوم فیزیکی یا جنسی قرار می‌گیرند ‌در ‌نهایت احساس می‌کنند ‌تقصیر از خودشان است. (VAWOR) مثلا قربانیان تجاوز جنسی را سرزنش می‌کنند که چرا شب به تنهایی از خانه خارج شده‌اند، یا گناه زنان کتک خورده این است که به وظایف زناشویی خود در ‌قبال شوهرشان عمل نکرده‌اند. شناخت مسائل قربانیان تعرض جنسی به منظور پیشگری از این وضعیت در ‌چهار‌چوب فرهنگ معنا می‌یابد(واکوانت، ۲۰۰۶). در ‌فرهنگی که می‌گوید: «زنان خود به تعرض جنسی خویش جان می‌بخشند و در ‌واقع محرک آن هستند» یا مدعی است «همه زنان دوست دارند به آنها تجاوز شود» یا تاکید دارد؛ «اگر زنی نخواهد، نمی‌توان به او تجاوز کرد» و یا اصرار دارد که «وقتی زنی می‌گوید نه، منظورش بله است»؛ قاعدتا زمینه‌هایی برای توجیه تعرض جنسی خصوصا از سوی مردان فراهم می‌آید. این وضعیت تا آنجا اهمیت دارد که بسیاری از مردان متعرض تصور می‌کنند اگر به قربانی پول بپردازند، او به تعرض رضایت می‌دهد و در ‌غیر این صورت می‌توان با او به خشونت آویخت. در ‌این قالب مردان حتی می‌آموزند برای تغییر تعریف تعرض جنسی، ابتدا با قربانی طرح دوستی بریزند و به این ترتیب نه تنها بر این پایه از خود سلب مسئولیت نمایند ،بلکه زن را از آسیب های روانی-جسمانی دور سازند(محمدی اصل ۱۳۸۷: ۴۲). اعمال خشونت علیه زنان، نوعی مسئله اجتماعی است و اخیرا تحقیقات گسترده‌ای در ‌زمینه فراوانی و سطح خشونت جنسی در ‌جوامع را از حیث تاثیر بر بهزیستی اجتماعی ‌بر انگیخته است. این امر خصوصا به واسطه‌ی فشارهای سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی زنان بر دولت ها، جلوه گسترده‌تری گرفته است(همان، ۱۸). خشونت جنسی زمینه‌ساز طلاق و فرار از خانه و قتل‌های خانوادگی می‌گردد؛ و از موانع مشارکت واقعی اقتصادی و اجتماعی زنان نیز پرده بر می‌دارد. احساس خشونت جنسی بسته به شرایط اجتماعی و فرهنگی تمایز می‌پذیرد. قوانین حقوقی گاه علی‌رغم وجاهت ظاهری به اعمال خشونت بر زنان در ‌سطوح اقتصادی و آموزشی می‌کشند(همان،۱۹). تجربه خشونت جنسی، زنان را در معرض انواع آسیب های روانی نظیر اضطراب و تنش و افسردگی قرار می‌دهد که نسخه پیچی روان‌کاوانه برای آنها به لحاظ سوگیری جنسیتی این دیدگاه ،بر مسائل زنان می‌افزاید. بايد در نظر داشت که تحصیلات پایین و درآمد اندک، به احتمال زیاد زنان را بیشتر در ‌معرض خشونت‌های جنسی و عاطفی و اقتصادی قرار می‌دهد؛ زیرا آنان را در برابر آزارها و سوء استفاده‌های شوهران و مدیران بی‌پناه می‌گذارد. رفع فقر و بی‌سوادی زنان و رفع وابستگی زن به شوهر و پیوند حمایت‌های اجتماعی و طبی و حقوقی بر پایه خودکفاسازی اقتصادی زنان ‌و تقویت حقوق اقلیت‌های اجتماعی ‌و به کار بستن روش‌های نظارتی-حمایتی در ‌عرصه جامعه مدنی (حمایت از قربانیان خشونت، ایجاد مکان‌های امن برای آنان و نیز آماده‌سازی شخصیتی ‌مجدد ایشان جهت بازگشت به دامان جامعه) از جمله مکانیسم‌هایی است که از اعمال خشونت بر زنان جلوگیری می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز رفع خشونت ‌نه صرفا از زنان بلکه از کل جامعه باشد. حیای زنان و احساس نا امنی و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ‌ در گزارش خشونت یکی از عواملی است که خشونت را ‌بر زنان تشدید می‌کند. (VAWOR) محدودیت‌های پژوهش ‌و نبود آمار در این زمینه یکی از جلوه‌های بازر خشونت است. اگر از نشر تحقیقات مربوط به خشونت جنسی نیز به جرم تشویش اذهان و اختلال در ‌نظم عمومی جلوگیری شود؛ آنگاه این پدیده تحول جدیدی را تجربه می کند که به واسطه ی اجزای هر برنامه چونان رها کردن تیری در ‌تاریکی بر مشکلات می‌افزاید(محمدی اصل ۱۳۸۷: ۸۹). از آنجا که امروزه جبران خسارت قربانیان خشونت جنسی از مرحله انتقام جویی باز دارنده و پرداخت جریمه توسط دولت گذشته و به برهه حل سیستمی مسائل انسانی-اجتماعی رسیده(بوردیو،۱۹۹۱)؛ لذا سه موضوع حمایت از قربانی ،گردآوری داده‌های مربوط یه خشونت جنسی و پیشگیری و مهار آن مورد توجه قرار گرفته است. زنان و جامعه مردسالار خشونت هم توسط مردان و هم نظام مرد سالاری رخ می‌دهد. بسیاری از خشونت‌ورزان علیه زنان، تعارض یا مشکلی ذهنی نسبت به زنان دارند. این افراد در ‌بین تمامی طبقات اجتماعی پراکنده‌اند، در حالی‌که تعقیب کیفری بیشتر ‌متوجه طبقات پایین و متوسط می‌شود. زيرا در اين گروه نوع آشکاري از خشونت به کار مي‌رود، از این قبیل است قتل‌های زنجیره‌ای زنان، تجاوز به عنف، آزار جنسی و استثمار زنان برای تجارت جنسی (محمدی اصل، ۱۳۸۷: ۳۲). در حالي که در طبقات بالاي اجتماعي، خشونت رنگ و شکل ديگري به خود مي‌گيرد و بيشتر جنبه‌هاي پنهان مي‌يابد مانند تهديد به از دست دادن آزادي و حقوق اجتماعي، محروميت از ديدار بچه و تهدید به خشونت. من بر این گمانم که اعمال خشونت عمد توسط مردان بر زنان نشانگر وجود ساختارهای اقتدارآمیز مردانه در ‌جامعه است. این ساخت در ‌سلسله مراتب سازمانی و روابط اجتماعی مشهودند و در مواردي مورد تایید فرهنگ بوده و ایدئولوژی نابرابری از آن حمایت می‌کند(وینینگر ، ۲۰۰۳). وحشت زنان از خشونت در واقع عامل کنترل رفتار آنهاست به طوری که خود آنها فعالیت‌هايشان را محدود و مقید می‌کنند. این وحشت به هیچ وجه بی‌اساس نیست چون هیچ زنی در ‌برابر تجاوز مصونیت ندارد. مثلا اگر شب‌ها از خانه بیرون بروند در ‌سایه حمایت یک مرد است. از این گذشته، همیشه به زنان توصیه می‌شود در ‌ناحیه‌ای که زنی مورد تجاوز قرار گرفته از خانه بیرون نروند؛ اما هرگز پیشنهاد نمی‌شود که مردان درخانه بمانند تا زنان بتوانند با خیال راحت از خانه بیرون بروند. تنها زمانی می‌توان بر خشونت ‌بر زنان غلبه کرد که زنان خود جزئی ‌از دستگاه حکومت برای قانون‌گذاری علیه خشونت ‌و ابلاغ و اجراي قوانینی باشند که وضع می‌شود ‌و تنها در این صورت دولت قادر به حمایت از زنان در ‌برابر تجاوز خواهد بود. تجاوز اهرم موثری برای مهار زنان و محدود کردن آزادی عمل ایشان است. (ابوت و والاس،۱۳۸۰: ۲۳۶) تعرض جنسی از سوی هم‌جنسان و خصوصا مردان به یکدیگر نیز وجود دارد و این به خصوص در ‌محیط‌های جداسازی شده مشهود است. آنچه تعرض جنسی را به پرخاشگری جنسی مبدل می‌کند، نبود عشق در روابط طرفین است که ربطی به جنس آنها ندارد. بر همین سیاق شخصیت مردان بیش از زنان از تعرض جنسی آسیب می‌بیند و چنین وضعیتی نیز به پرخاشگری‌های دیگر می‌کشد(محمدی اصل،۱۳۸۷: ۴۱). اما بايد اين نکته را هم گفت که گاه خود زنان چنان جامعه‌پذیر می‌شوند که خشونت را بازتولید کرده و استمرارش را تداوم می بخشند(محمدی اصل، ۱۳۸۷: ۸۸). برخی از زنان می‌ترسند که در ‌صورت عدم تحمل خشونت شوهر، بر شدت آن علیه خود و فرزندانشان افزوده شود. ناامنی اجتماعی- اقتصادی سبب می‌شود زنان قربانی خشونت نتوانند از شوهرانشان جدا شوند لذا زندگی با چنین افرادی در ‌غیاب امکان جدایی یا ترس از تهدید خشونت شدیدتر پس از جدایی می‌تواند موجبات تشدید خشونت را فراهم آورد. سئوالی که در ‌اینجا مطرح می‌شود این است که اساسا چرا زنان و کودکان در ‌معرض خشونت باید خانه و کاشانه خود را در ‌پی به دست آوردن امنیت و آرامش ترک کنند؟ ‌(محمدی اصل،۱۳۸۷: ۹۲). و چرا هیچ نهادی مردان را ملزم به ترک و دوری از قربانیان نمی‌کند؟ سوژه آسیب‌دیده از خشونت جسمانی خویش را از انظار عمومی پنهان می‌دارد و گاه حتی سفری را بهانه می‌کند تا آثار خشونت پاک شود. در غیر این صورت شوهران، تعاملات زنان را با خانواده و دوستانشان به شدت کنترل می‌کنند تا مبادا خبری از این وضعیت درز کند. به نظر این زنان، زجر روحی بدتر از آسیب جسمانی است و لذا در ‌صورت تصور آرامش‌رسانی به شوهر به واسطه‌ی تحمل خشونت جسمانی از سوی او به این کار از او رضایت می‌دهند. بالاخره اعمال خشونت بر زنان زجر دیده گاه با مرگ آنان به انتها می‌رسد و عجیب آن است که چنین مرگی از سوی نزدیک‌ترین کسانشان اعمال می‌شود(محمدی اصل ۱۳۸۷: ۹۳). بهانه مردان از ‌ابراز خشونت ادب کردن زنان و تحقق خواست‌هایشان است. در اين خصوص تا کنون از مردان پرسيده نشده که آيا حاضرند رفتاري متقابل را نيز تجربه کنند و در صورت انجام اشتباه يا خطا از سوي زنان مورد تاديب قرار بگيرند؟ مجازات‌هاي بازدارنده در قوانين بيشتر کشورهاي جهان براي دفاع از حقوق زنان قوانين بازدارنده‌اي وضع شده است، به عنوان نمونه ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامي به صراحت مي‌گويد: «هر کس در اماکن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». اما کدام ‌يک از ما تاکنون چنين مجازاتي را براي مزاحمان خياباني ديده است؟ مجازات‌هایی که برای متخلفین در ‌نظر گرفته می‌شود غیر از مجازات‌هایی است که در ‌دنیای واقعی شاهد آن هستیم(هولمز، ۱۳۸۷: ۸۸). عدم اجراي مجازات‌هاي بازدارنده در قانون به کساني که قصد چنين اعمالي را دارند، جسارت اين را مي‌دهد که مي‌توانند به شکلي از زير بار مجازات فرار کنند، اين علاوه بر مشکلاتي است که اثبات وقوع جرم در دادگاه‌ها و محاکم قضايي دارد. قربانیان تجاوز غالبا در ‌طی جریان دادرسی در ‌دادگاه به محاکمه کشیده می‌شوند و گناه جرم به گردن خودشان می‌افتد(بوردیو،۱۹۹۱). در ‌واقع زنان خیلی پیش از آنکه کار به دادگاه بکشد مورد تحقیر و ناباوری قرار می‌گیرند. زنان بیش از هر چیز به خاطر شیوه‌ی بازجویی پلیس از قربانیان تجاوز و شیوه‌ی انجام معاینات پزشکی تمایلی به گزارش مورد تجاوز ندارند. احتمال دارد پلیس ادعای تجاوز را از بعضی زنان کمتر از بعضی دیگر باور کند(ابوت و والاس،۱۳۸۰: ۲۳۷) نتيجه‌گيری جنسيت و تفکيک گونه انساني به زن و مرد، يک امر طبيعي است، بايد پذيرفت زن و مرد با تمام تفاوت‌هايي که با هم دارند، اما در جامعه از حقوق و امکانات برابري برخوردارند. خشونت و ابراز آن يک امر اکتسابي است و بروز آن عليه زنان بيشتر حاصل فرهنگ مذکر است، آسيب‌پذيرتر، ضعيف‌تر، مغلوب و جنس دوم دانستن زنان نه تنها هيچ کمکي به کاهش سطح خشونت عليه آنها نمي‌کند، بلکه تشديد کننده‌ي آن است، بايد ضمن وضع قوانين بازدارنده، بر اجراي آنها نيز نظارت و تاکيد داشت و همچنين فرهنگ مذکر جامعه را به سمت اصلاح هدايت کرد. براي حمايت از اين گروه از زنان خشونت‌ديده راهکارهای عملی ذيل پيشنهاد مي‌شود: ۱- ارائه ی خدمات به قربانیان: • رشد تشکل‌های زنان • ایجاد همکاری میان افسران پلیس و گروه‌های زنان در ‌محله‌ها • ایجاد گروه‌های پلیس زنان • تاسیس خانه‌های امن • تقویت نهاد مددکاری اجتماعی و مشاوره قضایی در ‌کنار دادگاه خانواده • برگزاری میزگرد و کارگاه‌های آموزشی • ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان • ارائه توصیه‌های قابل اجرا و در ‌دسترس (ایجاد مراکز مشاوره) • تحت تاثیر قرار دادن وجدان پزشکی • ایجاد شبکه کمک‌رسانی ۲- تغیر مردان • تشویق زنان به گفتگو • تشویق مردان به همکاری • برنامه‌های درمانی برای مردان خشن • ارائه برنامه‌های عمومی و آموزشی برای تعلیم همه افراد جامعه ۳- تغیر شیوه‌های قانونی • تاسیس دادگاه‌های ویژه • تعلیم افسران اجرایی • تعلیم وکلا و قضات و قانون‌گذاران • تشکیل گروه‌های زنان برای بررسی مواد قانونی • تجدید نظر در ‌قوانین منابع: – محمدي‌اصل، عباس- جنسيت و خشونت- چاپ اول ۱۳۸۸- نشرگل آذين – داسگوپتا، شميتا داس- شاهد تن- جوادي.ا، بنفشه (مترجم)- چاپ اول ۱۳۹۰- جامعه‌شناسان – قانون مجازات اسلامي- منصور، جهانگير (تدوين)- چاپ سي و يکم ۱۳۸۴- نشر ديدار -کار، مهرانگیز- پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران ،تهران- چاپ چهارم۱۳۸۷- انتشارات روشن گران و مطالعات زنان – هولمز ،ماری- جنسیت در زندگی روزمره -ترجمه محمد مهدی لبیبی- تهران چاپ اول ۱۳۸۷- نشر افکار – ابوت، پاملا و والاس ،کلر- جامعه شناسی زنان-ترجمه منیزه نجم عراقی-تهران چاپ هفتم ۱۳۹۰-نشر نی – گیدنر، آنتونی- جامعه شناسی- ترجمه منوچهر صبوری- تهران چاپ دوم ۱۳۷۴-نشر نی ۱- Wacquant, Loic- Pierre Bourdieu-2006-Macmillan press 2- Weininger, Elliot .B- Pierre Bourdieu on social class and symbolice violence- social science computing cooperative (sait)- Wisconsin university- 2003 3- Bourdieu, Pierre- Language and symbolice Power- 1991 Cambridge, MA: Harvard Universiy Press 4- Violence Against Women Online Resources (VAWOR): www.vaw.umn.edu